في إطار الاهتمام بالوضعية الاجتماعية للمصابين بحوادث الشغل والأمراض المهنية أو ذوي حقوقهم أقدمت الحكومة مؤخرا على الزيادة في مبالغ الإيرادات الممنوحة لهذه الفئات، حول هذا الإجراء الأول من نوعه منذ صدور القانون 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل ونصوصه التنظيمية. نسائلكم السيد الوزير المحترم: عن مختلف التفاصيل المتعلقة بهذه الزيادات والأهداف المتوخاة من هذا الإجراء.