على إثر التعديل الحكومي الأخير وما أفرزه من تغيير، سواء على مستوى تقليص عدد أعضاء الحكومة وضمها لكفاءات جديدة بعضها بانتماءات حزبية وبعضها الآخر تقنوقراط، أو تجميع عدد من القطاعات الوزارية وحذف كتابات الدولة...؛ فإن الهوية الحكومية الجديدة باتت تعكس أولويات مرحلة جديدة تمر منها بلادنا، وبالتالي تستوجب تبني سياسات ومقاربات جديدة. تبعا لذلك؛ نسائلكم عن أولويات سياسة حكومتكم خلال ما تبقى من الولاية التشريعية الحالية في القضايا الداخلية والخارجية؟