السيد الوزير المحترم؛ رغم إقرار بعض الاستثناءات على الشروط والضوابط المتعلقة بمنح رخصة البناء في العالم القروي، ورغم إصدار العديد من الدوريات لتفعيل ما أجازته النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال، من أبرزها الدورية الصادرة في سنة 2012 بخصوص تبسيط مسطرة الترخيص بالبناء للسكن في العالم القروي، والتي جاءت بمجموعة من التدابير تروم تبسيط منح التراخيص والبناء بالعالم القروي. إلا أن الأمر لا يزال على ما هو عليه من تعقيدات بل ورفض تسليم الرخص لتبقى معاناة الأسر بالعالم القروي مستمرة. نسائلكم السيد الوزير عن مكامن الخلل بالضبط؟ وعن التدابير والإجراءات العملية لتنفيذ على الأقل مضامين الدورية المشار إليها؟