عرفت أسعار المحروقات خلال الأشهر الأخيرة ارتفاعا ملحوظا انعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين في غياب أي تدابير من شأنها ضمان احترام الأسعار المعقولة بعدما تراكمت هذه الزيادات خلال شهر شتنبر و بداية شهر أكتوبر لتصل إلى ثلاث زيادات متوالية دون حسيب ولا رقيب في ظل تحكم شركات التوزيع في الأسعار. فلماذا هذا الصمت الحكومي إزاء هذه الزيادات المتوالية لأسعار المحروقات؟ و ما هي التدابير المتخذة لضبط أسعار المحروقات و ملاءمتها مع القدرة الشرائية للمواطنين ووضع حد لهذه الزيادات و تغول شركات التوزيع المتحكمة في سوق المحروقات؟