على الرغم من تأكيد مصالح وزارتكم أنها تُولي عناية كبيرة إلى القطاعات الاجتماعية للنهوض بأوضاع المغاربة، فإن لغة الأرقام الصادرة عن المنظمات الدولية تُشير إلى عكس ذلك؛ فقد سجل المغرب تراجعا في مؤشر “التقدم الاجتماعي” منتقلاً من المرتبة الـ76 في 2018 إلى المركز الـ82 عالمياً في 2019 في حين تصدرت تونس مؤشر التقدم الاجتماعي لتحتل الصدارة الأولى عربياً والمرتبة الـ51 عالمياً لعام 2019. وحصلت المملكة المغربية، ضمن المؤشر الصادر عن مؤسسة “سوشيال بروجرس إمبيراتيف” الأمريكية، على تنقيط 66.04 على 100، من أصل 149 دولة شملتها نتائج الدراسة التي تعكس مستوى التطور الاجتماعي الذي تتمتع به الدول ورفاهية سكانها، والذي يأخذ في الاعتبار 51 مؤشراً؛ بما في ذلك التغذية والسكن والسلامة والتعليم والصحة والحقوق الشخصية والشمولية. لذلك نسائلكم السيد الوزير : - ما هي إستراتيجيتكم من أجل الرفع من هذا المؤشر مستقبلا ؟