لا زال نظام الصفقات العمومية يعرف عدة اختلالات نتيجة الخروقات والتلاعبات التي تشوب تفويت الصفقات العمومية رغم وجود نصوص تشريعية لا تجد طريقها نحو التطبيق السليم كما يؤكد ذلك العدد الهائل من الشكايات المحالة على المحاكم الإدارية ومجلس المنافسة واللجنة الوطنية للطلبات العمومية. فما هي التدابير المتخذة لضمان الشفافية والنزاهة والمساواة وتكافؤ الفرص في الولوج للصفقات العمومية على أساس الاستحقاق بعيدا عن كل مظاهر الفساد واقتصاد الريع بهدف ترشيد تدبير المال العام وتعزيز ثقة المستثمرين في منظومة الصفقات العمومية؟ وهلا فكرت الحكومة في إعادة النظر في هذه المنظومة والتشريعات المنظمة لها لترسيخ مبادئ الحكامة و تعزيز مناخ الاستثمار؟