السيد الوزير المحترم، من أجل تحسين مناخ الثقة بين الملزم والإدارة في مجال تضريب العقار، وللمزيد من الشفافية وبعيدا عن السلطة التقديرية للإدارة الضريبية في هذا المجال، كانت الدعوة دائما نحو إرساء نظام جهوي لأسعار مرجعية للعقار وتحيينها وفق تطور سوق العقار. لذا نسائلكم السيد الوزير: عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن ؟