يجد العديد من أطباء القطاع الخاص أنفسهم أمام كم هائل من الشيكات بدون رصيد، بسبب عدم توفر الحسابات البنكية لزبنائهم على الرصيد الكافي لاستخلاص مستحقاتهم المالية، في حين أن الدولة تلزمهم بقبول الشيك كوسيلة أداء في تعاملهم مع هؤلاء الزبناء. وبناء عليه، نسائلكم عن التدابير المتخذة لضبط عملية التعامل بالشيك ضمانا لحقوق هؤلاء الأطباء؟