جعل الدستور المراجع من الخيار الديمقراطي خيارا لا رجعة فيه، وعمل على دسترة المعارضة وبوأها مكانة تخولها حقوقا سياسية هامة، والتزمت الحكومة في برنامجها بالتشاور المنتظم مع أحزاب المعارضة وكذلك التعاون معها خدمة للصالح العام. وعليه، نسائلكم عن الأسباب الكامنة وراء عدم تفعيل الحكومة لهذا الالتزام وترجمته على أرض الواقع؟