في ظل الحديث عن قرب اعتماد الحكومة للسجل الإلكتروني للحالة المدنية، تحت اسم (WATIQA )؛ نسائلكم عن الإجراءات التي ستعتمدونها فيما يخص الجماعات القروية التي تفتقد لخدمات الربط بالأنترنيت؟