بسبب الغموض الذي يكتنف المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات؛ فيما يخص التنافي بين عضوية الجماعات الترابية والعضوية في أية جمعية مستفيدة من الدعم المالي الذي تمنحه الجماعات المذكورة، برزت تأويلات وتفسيرات مختلفة لهذه المقتضيات القانونية تباينت بين عدد من العمالات والأقاليم. وتبعا لذلك، نسائلكم عن الإجراءات التي قمتم بها لأجل التطبيق السليم لتمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات؟