تضمن البرنامج الحكومي ضمن إجراءاته القيام بتقييم لمجموع اتفاقيات التبادل الحر القائمة وإشراك القطاع الخاص في التقييم. من هذا المنطلق، نسألكم عن حصيلة هذه الاتفاقيات ومدى تقييمها في الاتجاه الذي يخلق نوعا من التوازن في إطار التبادل التجاري؟ وما هي الآفاق المرسومة في هذا الاتجاه؟