اعتبارا لكون العقار هو الوعاء الحاضن لمختلف المشاريع والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، ونظرا لأهميته في تيسير الاستثمار، نطرح عليكم التساؤلات التالية: - ما هي الإجراءات المتخذة لتنزيل الإصلاح الشامل لقطاع العقار وتحسين حكامته وفقا للرسالة الملكية الموجهة إلى المناظرة الوطنية حول موضوع السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لــدجنبر 2015 وتوصياتها؟ - ما هي التدابير التي قامت بها الحكومة لتحديث ومراجعة الترسانة القانونية المؤطرة للعقار؟ وكذا مراجعة النصوص الخاصة بنزع الملكية؟ - ما هي الخطوات التي قامت بها الحكومة لإرساء استراتيجية وطنية شمولية ومندمجة في مجال السكن بهدف تعبئة العقار الضروري لهذا القطاع؟