Oral Questions

يقوم قطاع التجارة الداخلية بوظيفة جد مهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال ضمان تسويق المنتوج الوطني عبر المسالك الموضوعة رهن إشارة المستهلك في ربوع التراب الوطني. غير أن هذا القطاع لم يول الأهمية التي يستحقها سواء على مستوى البرنامج الحكومي أو على مستوى تدبير السياسات العمومية في غياب استراتيجية قادرة على تأهيل هذا القطاع ودعمه وتطويره من خلال تنمية السوق الداخلي وتوسيعه وتحديث مسالك التسويق واختزال قنواته وإعطاء الاعتبار للتاجر كعنصر أساسي في شبكة الإنتاج وتمكينه من التكوين المهني والتشجيعات اللازمة لمزاولة نشاطه في ظروف تسمح له بتوسيع العمل بالأساليب الجديدة للتسويق الرامية إلى خفض التكاليف واختصار قنوات التوزيع، مع مراعاة خصوصية قنوات التوزيع التقليدية على مستوى المعالمة الضريبية حتى لا تتكرر الأخطاء التي جاءت بها الإجراءات الجبائية التي مست بالحقوق المكتسبة للتجار دفعتهم إلى القيام باحتجاجات متوالية عبر مختلف ربوع المملكة. فهل لدى الحكومة خارطة طريق محددة لتفعيل استراتيجية التجارة 2020 وتأهيل ودعم التجارة الداخلية وتنظيمها وتحسين وضعية التجار، خاصة الصغار منهم والمتوسطين؟ وما هي الإجراءات الحكومية الرامية إلى إعادة النظر في التشريعات المنظمة للتجارة الداخلية وجعلها أكثر انسجاما مع متطلبات تنمية هذا القطاع وتحقيق مبدأ الإنصاف الذي يجب أن يطبع العلاقات بين المنتج والمستهلك وإلغاء أساليب الرخص والامتيازات المرتبطة بالمواد الأساسية؟