السيد الوزير المحترم، يعمد بعض رجال السلطة إلى الشطط في استعمال السلطة وتجاوز القانون، خاصة ظهير الحريات العامة، برفضهم تسليم الوصولات المؤقتة أثناء إيداعه تصاريح تأسيس الجمعيات. في ظل غياب إجراءات صارمة ضد المسؤولين المتورطين في مخالفة القانون في هذا الشان. لذا نساءلكم السيد الوزير المحترم: - عن التدابير المعتمدة لإلزام رجال السلطة باحترام القانون ؟ - وما هي الإجراءات التي ستتخذونها ضد رجال السلطة المتورطين في مخالفة القانون، وعدم تسليمهم للوصلات المؤقتة لإيداع ملف تأسيس الجمعيات للمعنيين؟