طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية التي تمنع تقديم الشيك كضمانة، كما هو منصوص عليه في المادة 75 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب التي تمنع المصحات أن تطالب الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم بتقديم ضمانة نقدية أو بواسطة شيك أو بأي وسيلة من الوسائل للأداء، ماعدا المبالغ المتبقية على عاتقهم، كما يجرم القانون الجنائي تقديم الشيك كضمانة باعتباره أداة للوفاء. وبناء عليه، نسائلكم عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم الحكومة اتخاذها للحد من اشتراط بعض المصحات الخاصة الحصول على الشيك كضمانة للاستفادة من العلاج؟