تقتصر إجراء مباريات الأساتذة الجامعيين على المهنيين الموظفين دون بقية الطلبة الحاصلين على الدكتوراه، الأمر الذي يعتبر مخالف لأحكام الدستور المتمثلة في تكافؤ الفرص والمساواة بين المترشحين على أساس الاستحقاق دون فرض أي قيد من شأنه إقصاء أي فئة تتوفر فيها الشروط التي يتطلبها مبدأ الاستحقاق الذي على أساسه يتم ولوج الوظائف العمومية طبقا لأحكام الفصل 31 من الدستور. فما هي الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذا القرار ذي البعد الإقصائي؟ وهل فكرت الحكومة في التراجع عن هذا القرار احتراما لأحكام الدستور؟