يعاني الموظفون المجازون بالجماعات الترابية المرتبين في سلالم أجور لا تتناسب مع الشواهد التي يتوفرون عليها من حيف كبير، وذلك بسبب عدم تسوية وضعيتهم الإدارية والمادية، في الوقت الذي تم فيه تسوية وضعية الموظفين المجازين بالعديد من القطاعات العمومية وبأثر مادي وإداري رجعي. وعليه، نسائلكم عن الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها من أجل تسوية الوضعية الإدارية والمالية لهؤلاء الموظفين، ولإعادة النظر في النظام الأساسي المنظم لهذه الفئة؟