وصل العجز الميزان التجاري بين المغرب وتركيا خلال سنة 2018 ما يناهز 16 مليار درهم في الوقت الذي قامت فيه الحكومة التركية برفع دعوى قضائية أمام المنظمة الدولية للتجارة ضد المغرب بسبب منع استيراد مادة الحديد من تركيا. فما هي التدابير التي اتخذتها الحكومة لمعالجة هذه الوضعية؟ وهل لدى الحكومة تصور لإعادة النظر في اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا؟