السيد الوزير المحترم، و عيا من المشرع بضرورة مواكبة منازعات الجماعات الترابية خصوصا في القضايا التي يترتب عنها أثر مالي، نصت القوانين التنظيمية للجماعات الترابية بمستوياتها الثلاث على إحداث مؤسسة الوكيل القضائي للجماعات الترابية. و امام ما تواجهه الجماعات الترابية من أحكام بالحجز على أموالها مما يشكل عائقا أمام تدبير ماليتها بشكل طبيعي ويؤثر سلبا على أدائها ومردوديتها، و أمام مايمكن ان يلعبه الوكيل القضائي في تقديم الاستشارة و الدفاع عن مصالح الجماعات الترابية أمام المحاكم، فإننا نسائلكم السيد الوزير: - عن التدابير المتخذة لتفعيل تنزيل مؤسسة الوكيل القضائي للجماعات الترابية.