تعرف المواد الواسعة الاستهلاك ارتفاعا متزايدا، أصبحت معه تشكل عبءا ثقيلا على نفقات الأسر، و بالتالي عاجزة عن مواجهة الارتفاع في ظل وضعية اجتماعية متأزمة، بما تحمله من تدني القدرة الشرائية للمواطنين وغياب السلم المتحرك للأجور، وفي ظل الاحتكار والمضاربة والتسعير العشوائي للمواد أمام عجز الحكومة عن ممارسة دورها الرقابي لضمان التوازن الذي يحفظ للمستهلك حقه الدستوري في العيش الكريم. فهل لدى الحكومة إستراتيجية لمكافحة مظاهر التلاعب بأسعار المواد الواسعة الاستهلاك؟ وما هي التدابير لحماية القدرة الشرائية للمواطنين؟