صادق المغرب على اتفاقية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وبروتوكولها الاختياري سنة 2009 التي نصت على اعتراف الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل وتعزيزه، بما في ذلك سن تشريعات تهدف إلى تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام. وبناء عليه، نسائلكم عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها لتفعيل بنود هذه الاتفاقية لاسيما في الشق المتعلق بتشغيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في القطاع العام؟