يعيش قطاع سيارات الأجرة ببلادنا مجموعة من الإشكالات تحد من دينامية هذا القطاع الحيوي ببلادنا وتنعكس سلبا على الخدمات التي يقدمها للمواطنين ، حيث تبقى العلاقة بين المستفيد من رخصة سيارة الأجرة و مستغلها من أكبر هذه الإشكالات و التي في حاجة إلى ضوابط قانونية واضحة وفق عقد نموذجي يحمي السائق المهني و الحامل لرخصة الثقة ومنحه الحق في إبرام عقد الاستغلال دون تدخل الوسطاء وكذا إعطاءه الأولوية أثناء تجديد العقد دون سواه ، لضمان الحماية الاجتماعية له خاصة و أن القطاع يؤمن العيش لمئات الآلاف من الأسر و الحذر من تعرضها للتشرد في أية لحظة ، إضافة إلى كون المشتغلين في هذا القطاع غير مأمنين على حوادث الشغل التي يتعرضون لها باستمرار ولا يستفيدون من نظام التغطية الصحية وهم الأكثر عرضة لمختلف الأمراض لطبيعة عملهم وغيرها من الإشكالات التي يعرفها القطاع . ومنه نسائلكم السيد الوزير المحترم : عن استراتيجتكم لتطوير قطاع سيارات الأجرة الصغيرة و الكبيرة ببلادنا خاصة في الجانب الاجتماعي للمشتغلين فيه ؟ و ما هي توجيهاتكم لمراجعة العقد النموذجي بين صاحب الرخصة وبين المستغل لحماية جميع الأطراف مع الأخذ بعين الاعتبار للوضعية الاجتماعية للسائقين المهنيين ؟