أصبح التعليم الخصوصي بالمغرب ملاذا للعديد من الأسر في ظل تردي جودة التعليم العمومي. وإذا كانت هذه الأسر تختار هذه المؤسسات بشكل طوعي راضية عن أداء رسوم التمدرس لكنها في المقابل تظل عرضة لجشع هذه المؤسسات من خلال مطالبتها برسوم مرتفعة للتسجيل وإعادة التسجيل وكذلك التأمين بل الأدهى تتم الزيادة في هذه الرسوم دون حسيب ولا رقيب مما يجعل هذه الأسر رهائن لجشع هذه المؤسسات. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: ـ هل من إجراءات للحد من هذا الشجع؟ ـ وهل من إجراءات لوضع معايير موضوعية تكون مرجعا لتحديد هذه الرسوم بشكل معقول ومضبوط؟