Oral Questions

السيد الوزير المحترم، علاقة بنفقات الاستثمار فقد ورد ضمن تقرير المجلس الأعلى للحسابات بمناسبة تنفبذ ميزانية سنة 2016، بعد صدور القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية 130.13، مجموعة من الملاحظات والتوصيات، ونخص من بالذكر : - تضخيم حجم الإنجازات المتعلقة بالاستثمار من خلال تصنيف وزارة الاقتصاد والمالية لبعض النفقات المتعلقة بالسير العادي للمصالح الإدراية على أنها نفقات مخصصة للاستثمار، بالرغم من أنها لا تساهم في تكوين الرأس مال الثابت؛ - تشتت المجهود الاستثماري من خلال توزيع نفقات الاستثمار بين مختلف مكونات الميزانية؛ - تقويض فعالية وسرعة تنفيذ بعض المشاريع العمومية نتيجة إدراج بعض نفقات الاستثمار في فصل النفقات المشتركة عوض إدراجها في ميزانية القطاعات الوزارية مما يؤدي إلى تداخل لدى تقييم جهود المتدخلين الاستثمارية؛ - صعوبة تقييم الاستثمار المتعلقة بالحسابات الخصوصية للخزينة. هذه المقاربة المتعمدة من قبل وزارة الاقتصاد والمالية تستدعي وضع إطار عام يمكن بشكل شامل ومندمج مقاربة جهود الدولة في مجال نفقات الاستثمار بغض النظر عن مكونات الميزانية التي تتحمله. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم - ماهي التدابير التي ستتخذونها من أجل تجويد مقاربة جهود الدولة في مجال نفقات الاستثمار.