السيد الوزير المحترم، تمتنع بالأسف مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية في حالات عديدة عن تضمين شهادات بعض الأملاك المشاعة بأنصبة الملاكين. وإذ يحرم هذا الامتناع أصحاب الأملاك حق التصرف القانوني الحر في أملاكهم، فإنه يشكِّل مسا جوهريا بحق الملكية الخاصة المكفول دستوريا. لذا نسائلكم السيد الوزير: - عن الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم في أقرب وقت لثن المصالح المعنية عن مثل هذه التجاوزات الخطيرة.