تشهد أسعار المحروقات في الأسواق الدولية تصاعدا ملحوظا نتيجة الأوضاع الجيوسياسية المتوترة بالشرق الأوسط والتي تنذر بمزيد من التصعيد. وبما أن المغرب يستورد تقريبا كافة احتياجاته الطاقية والتي تلامس مبلغ 4600 مليار سنتيم سنويا، وبغض النظر عما يترتب عن هذا الأمر من استنزاف كبير للاحتياطي الوطني من العملة الصعبة وللمالية العمومية، فإن تأثيره الأكبر سيكون على القدرة الشرائية للمواطنين. ومعلوم أن أغلب المحللين الاقتصاديين وخبراء الأسواق الدولية يؤكدون علىى أن أسعار البترول في طريقها لبلوغ سقف المائة (100) دولار للبرميل؛ مما يعني أنه في ظل استمرار السياسة المتبعة حاليا، والمتعلقة بتحرير الأسعار وغياب تدخل الحكومة، سيتراوح سعر البيع في محطات الوقود بالسوق الداخلية مابين 14 و 15 درهما للتر، مع العلم أن ارتفاع سعر الدولار كذلك له تأثير إضافي على هده الزيادة. في حالة تحقق هذا السيناريو، لاقدر الله، فإن الاقتصاد الوطني مهدد بشلل كبير مع انهيار كبير في القدرة الشرائية للمواطنين، بالنظر لكون المحروقات مادة أساسية تدخل في كافة مجالات الحياة الاقتصادية ولا تهم فقط وسائل النقل. على ضوء ما سلف، نسائلكم، السيد الوزير، عن الإجراءات الاحترازية التي تنوون اتخاذها لتفادي تجاوز أسعار المحروقات سقف القدرة الشرائية للمواطنين؟