Oral Questions

السيد الوزير المحترم، تعيش الشركة المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل بطنجة "أمانديس" على وقع فضائح مالية غير مسبوقة تهدد السير العادي لهذه لشركة، مما قد يتسبب في مشاكل خطيرة على مستوى استمرارية المرفق العام والخدمات العمومية المرتبطة بالقطاع المفوض لها. فقد اضطرت إلى اللجوء لاقتراض 500 مليون درهم (50مليار سنتيم) من الأبناك المغربية لتغطية مصاريف الاستثمار مما يثير شبهات حقيقية حول تسببها في عجز مالي مفتعل نتيجة تصرفات غير واضحة في محفظتها لمالية؛ كما أنها أوقفت منذ سنوات تطبيق مقتضيات المذكرة رقم D5980 الصادرة عن وزارتكم بتاريخ 10 نونبر 2014، والمتعلقة بالاستفادة من النظام الجديد للفوترة بالنسبة للعدادات المشتركة، مما يجعلها في وضعية تحصيل غير قانوني لمبالغ ضخمة من آلاف الأسر التي تتحمل تكاليف العدادات المشتركة؛ وبعدها تورطت "أمانديس" في تبديد أموال المتقاعدين والمستخدمين، مما تسبب في دين ضمني يصل إلى مليار درهم لتأمين أداء معاشات المتقاعدين وضمان حقوق التقاعد للمستخدمين الحاليين لديها، وفِي حالة لجوئها للاقتراض لتغطية هذا العجز فإن الدين سيتجاوز مجموع الأصول مما يعرضها للإفلاس المباشر. وبالنظر لحجم وخطورة هذه الاختلالات المالية التي تشوب تدبير شركة "أمانديس"، والتي قد تتسبب في إشكالات خطيرة على مستوى حقوق المواطنين وضمان الخدمة العمومية الموجهة لهم، فإننا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي أسباب تقاعسكم عن ضبط ومراقبة التدبير المالي لشركة التدبير المفوض أمانديس؟ - وما هي التدابير الاستعجالية التي ستتخذونها للتحقيق في هذه الاختلالات ولضمان استمرارية الخدمات العمومية ؟ - وما هي الإجراءات التي ستعتمدونها لحماية المواطنين من خروقات شركة أمانديس؟