تداولت العديد من المنابر الإعلامية الوطنية فضيحة فساد أطنان من المساعدات الغذائية، والتي كانت موجهة للأسر المعوزة بأحد الأحياء الفقيرة بالرباط، مما أثار استياء كبيرا لدى الرأي العام المحلي والوطني وأثار تساؤلات كثيرة حول مدى إعمال الضوابط القانونية في تدبير هذه المساعدات وتوزيعها. ولذلك، نسائلكن عن الإجراءات والتدابير التي قامت بها وزارتكم لأجل الوقوف على حقيقة وملابسات فضيحة فساد كمية كبيرة من المساعدات الغذائية المشار إليها أعلاه؟ وعن سياسة الحكومة لفرض احترام الضوابط القانونية والتنظيمية لتوزيع المساعدات الاجتماعية؟