السيد الوزير المحترم، إن اعتماد بلادنا للخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، يجعلها في مصاف الدول التي اعتمدت تخطيطا استراتيجيا في هذا المجال. إلا أن هذه الخطة تبقى عديمة الجدوى إذا لم يتم تجسيد تدابيرها وتوصياتها على أرض الواقع. لذا نسائلكم السيد الوزير: -عن الآليات التي ستعتمدونها لتفعيل وتنزيل تدابير هذه الخطة حتى تساهم فعلا في تحقيق البناء الديمقراطي وحماية حقوق الإنسان ببلدنا ؟