تعتبر الحكامة الأمنية الجيدة دعامة أساسية لضمان حماية الحقوق والحريات الأساسية للإنسان وتعزيزها وترسيخ دعائم مقومات دولة الحق والقانون وسمو القانون، بما في ذلك الحق في ممارسة الاحتجاجات السلمية للتعبير عن مطالب مشروعة والدفاع عن قضايا اجتماعية واقتصادية وحقوقية تستدعي من الحكومة الوقوف عليها ومعالجتها. ولهذا الغرض، نص الدستور على إحداث مجلس أعلى للأمن، بصفته هيأة للتشاور بشأن استراتيجيات للأمن الداخلي والخارجي للبلاد وتدبير حالات الأزمات والسهر أيضا على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجيدة. - فما هي التدابير المتخذة لضمان الحكامة الأمنية الجيدة فيما يخص العلاقة بين المواطنين وقوات الأمن اثناء تدخلاتها؟ - ومتى سيخرج المجلس الأعلى للأمن إلى حيز الوجود ؟