السيد الوزير المحترم، بالرغم من التطور الذي يشهده مجال التوثيق العصري، والتوثيق العقاري بالخصوص، من تطورات مهمة تتيح لعموم المواطنين إمكانية الاطلاع على الرسوم العقارية والحصول عليها بشكل منتظم وشفاف، إلا أن التوثيق العدلي لا زال يُعاني مجموعة من الإشكالات والاختلالات تحول دون يسر الاطلاع عليه بسبب اقتصار تنظيمه على السجلات الورقية. وهو الأمر الذي يساهم في تنامي الظواهر الجرمية المتصلة بالعقار إما بالترامي أو الاعتداء أو السطو عليه، بل وسرقة هذه السجلات في أحيان كثيرة مما يمس بالأمن العقاري. وعليه، فإننا نسائلكم السيد الوزير: - عن مدى استعداد وزارتكم لتحديث وعصرنة التوثيق العدلي وتطويره وتحديث آلياته وتقنياته؟