ندد عمال وعاملات الإنعاش الوطني داخل الإدارات العمومية والجماعات المحلية، والذين يقدرون بحوالي 70 ألف عامل، بأوضاعهم الاجتماعية المزرية، والنظرة "الدونية" التي تلاحقهم بسبب هزالة الأجور وحرمانهم من أبسط الحقوق والواجبات، كالتغطية الصحية، والتقاعد، وتسوية أوضاعهم المادية ... إلخ. وأمام ما تقدمه هذه الفئة من خدمات جليلة للوطن، في مقابل هزالة الأجور التي لا تصل إلى الحد الأدنى وفق ما هو منصوص عليه في قانون الشغل، إذ لا تتجاوز ألف أو ألف وستمائة درهم، نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي ستتخذونها لتسوية ملف عاملات وعمال الإنعاش الوطني في إطار احترام مقتضيات قانون الشغل؟