السيد الوزير المحترم، مكنت سياسة تحرير أسعار المحروقات وحذف الدعم العمومي الموجه لهذا القطاع من الحد من نفقات المقاصة، مما ساهم في تقليص نفقات المقاصة إلى 1.4 في المائة من النتاج الداخلي العام سنة 2016، وهو ما يجب أن ينعكس على الطبقات الاجتماعية الفقيرة من خلال إعادة توجيه هذا الدعم إلى مستحقيه. لذلك نسائلكم السيد الوزير: - ما -هي بالارقام - حجم الاعتمادات المالية التي تم توفيرها بعد إصلاح المقاصة ؟ - وما هو حجم استفادة الطبقات الإجتماعية الفقيرة من عائدات الإصلاح الجزئي لصندوق المقاصة وآليات الإستهداف المعتمدة ؟