تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور والمواد من 278 إلى 283 من النظام الداخلي لمجلس النواب، نتوجه إليكم بالسؤال الشفوي الآتي المتعلق بالسياسة العامة: السيد رئيس الحكومة المحترم، تم إقرار قوانين تنظيمية وقوانين أخرى لضمان استقلالية السلطة القضائية وكذا استقلالية النيابة العامة عن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.وقد اتخذت عدة إجراءات في هذا السياق علما أن الإطار القانوني وضع آليات للتنسيق بين الحكومة والسلطة القضائية في شخص المجلس الأعلى للسلطة القضائية. في هذا السياق نسائلكم عن منظور الحكومة لتدبير التنسيق اللازم كما هو منصوص عليه في القوانين التنظيمية المؤطرة.