تعتبر إشكالية تدبير العلاقة الوثيقة القائمة بين الحق في التنمية من خلال إنجاز البنيات الأساسية وما يستتبع ذلك من حاجة ملحة لتعبئة العقار من جهة؛ والحق في حماية الملكية الخاصة كتكريس دستوري من جهة ثانية، حجرة عثرة في وجه المشاريع التنموية( الطرق؛ الماء وغيرها من البنى التحتية) ببلادنا وذلك بالنظر إلى حجم التعرضات التي يتم تسجيلها بهذا الخصوص. وتبعا لذلك، نسائلكم حول الحلول العملية لمعالجة إشكالية التعرضات المعيقة للمشاريع التنموية؟