يشتكي مستخدمو السفارات والقنصليات والهيئات الدبلوماسية من غموض وضعيتهم الضريبية، وخضوعهم لاقتطاعات ضريـبة الدخل بأثر رجعي، وكأنهم يعاقبون على ماض ليسوا مسؤولين عنه. لذا نسائلكم السيد الوزير: ما هي الإجراءات التي ستتخذونها لتسوية الوضعية الضريبية لهذه الفئة من المواطنين، بشكل عادل لا يمس بحقوقهم ومصالحهم؟