إذا كانت الطرق أحد المقومات الأساسية لتحقيق التنمية المحلية المندمجة والمستدامة وبنية أساسية لتعزيز الانفتاح الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وتكثيف التواصل، فإن هذه الأهمية لازالت لم تشمل بعض الأقاليم كما هو الشأن بالنسبة لإقليم خنيفرة الذي يعاني من الهشاشة في بنتيه الطرقية سواء على مستوى الطريقين الوطنيين أو الطريق الجهوية والطرق الإقليمية التي تعبره وحتى الطرق القروية التي تطلب إنجازها اعتمادات مهمة بالإقليم بدأت تضيع بسبب عدم قدرة الجماعات المعنية على تحمل نفقات صيانتها لضعف مواردها المالية في الوقت الذي لازال فيه عدد من سكان الدواوير والتجمعات السكانية تستعين على طريقة الأسلاف والأجداد بالدواب للتسوق وقضاء المآرب كما أن الإقليم غير موصول بشبكة السكك الحديدية ولا بشكة الطرق السيارة ولا يتوفر على طرق سريعة،. وعليه نسائلكم السيد الوزير عن التدابير المتخذة لإنصاف الأقاليم التي لازالت تعيش في عزلة شبه تامة غير قادرة على تسويق مجالها الترابي ومؤهلاتها الطبيعية، الاقتصادية والسياحية ؟ ومتى سيتم ذلك؟