Oral Questions

تتجاوز المساحة الإجمالية لأراضي الجموع بالمغرب 12 مليون هكتار، و تنتشر على امتداد 84 إقليما و مالة ، وتتوزع فيما بين أراضي زراعية وغابوية وقاحلة، وكثير منها أصبح في نطاق المجال الحضري بفعل التمدد الحضري. وهي أراضي جماعية تمتلكها جماعات سلالية تقوم بتسييرها حسب أعراف متوارثة عبر الأجيال، ولا يخفى على احد أن أراضي الجموع تساهم بشكل فعال في الدفع إلى الأمام بحركة الاستثمار وخلق ديناميكية اقتصادية على المستوى المحلي والوطني وذلك من خلال توفير الوعاء العقاري لانجاز مشاريع كبرى ذات طابع صناعي وسياحي وصناعي وإسكاني ،لكنها أيضا، تشجع تهافت بعض الأشخاص والمؤسسات عليها، وتفويتات غير مقبولة لهذه الأراضي لفائدة شخصيات ومؤسسات نافدة. وبقدر ما أسالت لعاب كثير من المستثمرين، أسالت كنير من دموع النساء السلاليات، نساء حرمهن العرف من نصيبهن في عائدات تلك الأراضي العينية والنقدية. ومداد عديد من الجمعيات التي تطالب بإرجاع الأراضي المنزوعة لأصحابها، وتعويض المتضررين عن تلك التي يستحيل إرجاعها لمانع من الموانع، وفتح باب تحفيظ الأراضي لفائدة ملاكيها الأصليين، لأن هذه الأراضي هي للقبائل تستغلها دون حق الملكية الشخصية، والتي تندرج ضمن الأنظمة العقارية المعقدة، والمنظمة بموجب قوانين متعددة لا تساعد على الاستثمار ولا تشجعه، بل تعتبر عائق أمام التدبير المعقلن للمدن. - لذا نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات التي ستتخذونها من أجل تفعيل القرار الملكي بشأن تمليك أراضي الجموع في المناطق المسقية للمواطنين بشكل مجاني، وكذلك عن الوضعية القانونية لأراضي الجموع، وإعادة النظر في القانون المنظم لهذه الاراضي، بالنظر إلى الكم الهائل من المنازعات امام القضاء؟