السيد الوزير المحترم، تصر بعض المؤسسات التعليمية الخاصة ببلادنا إلى الرفع من قيمة التأمين إذ تتراوح مابين 800 و 3000 درهم. في حين أن المدارس العمومية لا يتجاوز ثمن التأمين 10 دراهم عن كل تلميذ. مما يطرح تساؤالا عن الفرق الحاصل بين المؤسسة التعليمية الخاصة والعمومية. وعليه نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن هذا الارتفاع الصاروخي وعن الإجراءات والتدابير التي يمكن اتخاذها من أجل حماية الأسر من هذا الجشع الذي تمارسه بعض المؤسسات التعليمية؟ -وكذا عن تحديد سعر مرجعي لكل مؤسسات التعليم الخصوصي؟