بالرغم من المجهودات التي تقوم بها المراكز الجهوية للاستثمار ومساهمتها في تقليص آجال خلق المقاولات. إلا أن هذه المراكز لازالت تعاني من بعض المشاكل والإكراهات المتمثلة في محدودية تمثيلية الإدارات لدى الشباك الوحيد وغياب تتبع المقاولات التي تم إنشاؤها، ومحدودية تنزيل السياسات الوطنية على المستوى الترابي. ولأجل ضمان فعالية أكبر للمراكز الجهوية للاستثمار، نسائلكم السيد الوزير، عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها لتجاوز المشاكل والإكراهات أخذا بعيد الاعتبار الملاحظات التي أبداها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره برسم سنة 2015.