أفادت تقارير تزامنت مع الذكرى 12 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أن أغلب مشاريع القرب، سواء المسيرة من قبل جمعيات وتنسيقيات مدنية، أو مندوبيات الشباب والرياضة زاغت عن أهدافها في إدماج عدد من الفئات الفقيرة التي تعاني الهشاشة وتسهيل ولوجها إلى هذه الفضاءات العمومية، وذلك عبر فرض إتاوات مالية، تتراوح ما بين 200 و 300 درهم للساعة نظير استغلال ملاعب المبادرة ... إلخ. واعتبارا لكون هذا الإجراء يحرم الفئات المستهدفة من الاستفادة ويفسح المجال في المقابل لفئات أخرى غير محتاجة من استغلال هذه الفضاءات، نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي تعتزم وزارتكم القيام بها لمعالجة الخروقات القانونية والإدارية في تدبير مشاريع ممولة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؟