التزمت الحكومة، من خلال برنامجها المقدم أمام البرلمان، بوضع مخطط وطني لحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. فهل لدى الحكومة استراتيجية محددة لتفعيل هذا المخطط بما يضمن لهذه الفئة الاجتماعية حقها الدستوري في العيش الكريم؟ وما هي التدابير المتخذة لإدماج هذه الاستراتيجية في السياسات العمومية؟