كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات، إلى أن الشركات المفوض إليها خدمات النقل الحضري بواسطة الحافلات، لم تنجز الاستثمار التعاقدي إلا جزئيا وذلك في 85 بالمائة من الحالات التي تناولها تحليل الاستمارة، مما نتج عنه حدوث اختلالات جوهرية على مستوى التوازن العام للعقود. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: ما هي الإجراءات التي ستتخذونها لتجاوز ضعف هذه الخدمات؟