تقوم بعض الجماعات الترابية بتنفيذ عدد من الأحكام القضائية تكلف خزينتها مبالغ مالية ضخمة موزعة بين مصاريف قضائية وتعويضات وفوائد قانونية، الشيء الذي يطرح إشكالية ضخامة هذه المبالغ وأسباب تراكمها وضعف مستوى الدفاع عن حقوق الجماعة. لذا نسائلكم السيد الوزير، عن الجهود المبذولة لدفع الجماعات الترابية للدفاع عن المال العام وحمايته.