Oral Questions

تبعا لكون مجموعة من المدن المغربية والجهات أصبحت لها مهرجانات سنوية تحولت مع مرور السنوات إلى مواعد راتبة وأصبح بالعلامة التجارية التي تميز مدنا عن غيرها، فأصبحت مدينة فاس مثلا تتميز بمهرجان الموسيقى العريقة، وأكادير بمهرجان تيمتار، والصويرة بمهرجان كناوة، والرباط بمهرجان موازين، حيث أضحت هذه المهرجانات جزء من المشهد الثقافي. ونظرا لكون هذه المهرجانات تستفيد في جزء من ميزانياتها من المال العام، فإننا نرى أنه يجب أن تخضع ميزانياتها السنوية لمراقبة قضاة المجلس الأعلى للحسابات خاصة وأن الجمعيات المنظمة لهذه المهرجانات لا تعلن عن الميزانية الحقيقة لدوراتها ولا تنشر ذلك، كما أنها لا تقدم أي تقارير محاسباتية في هذا الشأن لأي جهة من الجهات الأمر الذي نراه لا يتناسب ومقتضيات الدستور الجديد الذي يجمع بين المسؤولية والمحاسبة. لذا نسائلكم السيد الوزير: ماهي المبررات التي جعلت وزارتكم تستثني هذه المهرجانات من أي نوع من أنواع التفتيشيات المالية المعمول بها وكذا عدم إدراج ملفاتها المالية ضمن الملفات المعروضة على المجلس الأعلى للحسابات؟