تمثل أراضي الدولة والأملاك المخزنية وعاء عقاريا كبيرا، يستغله أشخاص ذاتيون ومعنويون عن طريق الكراء، وفي أحيان كثيرة بأثمان جد بخسة. غير أنه رغم هزالة مبالغ الكراء وعدم سلوك مسطرة مراجعة السومة الكرائية داخل الأجل القانوني، فإن تقاعس الدولة عن استخلاص هذه الواجبات الكرائية في إبانهما، مما يفوت على خزينة الدولة مبالغ جد مهمة هي في حاجة اليها. لذا نسائلكم السيد الوزير: ما هي الإجراءات التي تنوون اتخاذها لصيانة حقوق الدولة المغربية؟