عرف نشاط مكاتب الدراسات والاستشارات الدولية ببلادنا تطورا ملحوظا، وتنفق الدولة حوالي 5 ملايير درهم لفائدة هذه المكاتب التي تحتكر ما يقارب 80 بالمائة من الدراسات المتعلقة بالأوراش الكبرى، وتحتكر أغلب المشاريع الممولة في إطار التعاون بين المغرب والدول الغربية، بينما تشترك مكاتب الدراسات المغربية في 20 بالمائة الباقية. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، - هل وضعت الدولة تقييما لمدى نجاعة التعامل مع هذه المكاتب؟ - ولماذا لا يتم إعطاء الأسبقية لمكاتب الدراسات الوطنية سيما وأن بعض هذه المكاتب الأجنبية تقوم بتفويض أعمالها لمكاتب دراسات مغربية؟