أشارت التقارير الدولية الأخيرة لتراجع تصنيف المغرب على مقياس نقل الملكية من المرتبة 146 إلى المرتبة 163، الشيء الذي أكده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره السنوي الأخير الذي أورد ارتفاع رسوم تسجيل العقارات في القانون المالي 2013 كسبب مباشر. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي ستتخذونها من أجل تدارك هذا التدهور