تعتبر مراقبة المواد الاستهلاكية من حيث أسعارها وجودتها دعامة أساسية لحماية المستهلك من تدني قدرته الشرائية بسبب التلاعب في الأسعار والجودة. فلماذا تعطيل آليات هذه المراقبة إلا في مناسبات قليلة؟ ولماذا لم يتم لحد الآن مأسسة هذه المراقبة حتى تأخذ طابع الاستمرارية في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة؟ وما هي التدابير المتخذة لتطوير آليات هذه المراقبة حتى تكون في مستوى متطلبات حماية المستهلك؟